همایش آموزشی «محیط زیست و حقوق عامه» در قم برگزار شد
همایش آموزشی «محیط زیست و حقوق عامه» برای نخستین بار در کشور و به صورت منطقه ای با حضور جمعی از قضات و مسؤولان دادگستری و سازمان حفاظت محیطزیست از استانهای قم، تهران، البرز، اصفهان، سمنان و مرکزی در شهر مقدس قم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیطزیست استان قم، در این همایش که در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد، رییس کل دادگستری استان قم، مدیرکل آموزش قوه قضاییه، مدیران کل حفاظت محیطزیست زیست استانها و جمعی از قضات و مسوولان دادگستری استانها به سخنرانی و طرح مسائل و مشکلات در حوزه قوانین و ضوابط محیط زیست پرداختند.
سبک زندگی ما با طبیعت و محیطزیست سازگار نیست
محمدحسین بازگیر مدیرکل حفاظت محیطزیست استان قم در این همایش گفت: ظرفیت زیستی کشور به ازای هر نفر کمتر از هشتاد و یک صدم هکتار است، اما ردپای اکولوژیک و چیزی که در حال حاضر برای تأمین آب، غذا و جای زبالههایمان مصرف میکنیم، بالغ بر ۲.۵ هکتار است.
وی با بیان اینکه سبک زندگی ما با طبیعت و محیطزیست سازگار نیست، خاطرنشان کرد: برای مدیریت وضعیت موجود، سه برابر وسعت کشور به زمین احتیاج داریم و چون این مساحت را نداریم، سهم نسلهای آینده و هر چه از گذشته باقی مانده را مصرف میکنیم.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان قم با بیان اینکه بر اساس شاخص های بینالمللی در ایران سه برابر میانگین دنیا آب مصرف میشود، تصریح کرد: تبدیل آب به فاضلاب و هدر دادن آن در کشور ضریب بالایی دارد، در حالیکه در برخی کشورها، پساب حداقل ۱۶ بار به چرخه محیط زیست باز میگردد و در مصارف گوناگون مورد استفاده قرار میگیرد.
وی گشت و نظارت و پایش سازمان محیط زیست را در راستای کاهش آسیبهای زیست محیطی دانست و گفت: کارشناسان و محیطبانان این سازمان به عنوان ضابطان قضایی و سربازان ملت، تخلفات را احصا و گزارش آن را ارائه میدهند و اگر نگاه حمایتگرایانه نباشد، اقدامهای صورت گرفته بینتیجه میماند.
ضابطان قضایی محیط زیست باید از حمایت قانونی بهرهمند شوند
مهدی جوهری مدیرکل آموزش قوه قضاییه نیز در این همایش گفت: مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی است و به شخص یا سازمانی به تنهایی ارتباط ندارد، همه باید در شئون مختلف حمایت، دخالت و حساسیت داشته باشند.
وی با اشاره به ایجاد دوگانگی میان محیط زیست و اقتصاد از سوی برخی خاطرنشان کرد: باید بین محیطزیست و صنایع توازن ایجاد کنیم، یک کارخانهدار نمیتواند به بهانه ایجاد اشتغال، سلامت یک شهر را با خطر مواجه کند، در نظام متوازن به هیچ وجه چنین چیزی قابل قبول نیست.
مدیرکل آموزش قوه قضاییه بر ضرورت رسیدن به فهم مشترک در حوزه قوانین زیست محیطی تأکید کرد و گفت: وقتی به فهم مشترک رسیدیم، حافظان محیط زیست مورد چتر حمایتی قضات قرار میگیرند و دیگر در مضیقه و تنگنا نخواهند بود.
وی با بیان اینکه وقتی کارشناسان محیط زیست حفاظت محیط حرف قانونی میزنند باید از جانب قاضی حمایت شوند، تصریح کرد: این حمایتهای قانونی به حفاظت از طبیعت و محیط زیست کمک بسیاری میکند، در غیر این صورت مسئولان بیانگیزه میشوند و دنبال وظایف خود نمیروند.
مسائل اقتصادی نمیتواند بهانهای برای بی توجهی به محیط زیست باشد
همچنین در این همایش حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه هر عملی عکس العملی دارد، بیان داشت: بقا و حیات انسان وابسته به محیط زیست است و نمی توان آنها را ازیکدیگر جدا کرد، هیچ گاه انسان فکر نمی کرد زمانی برسد که نفس کشیدن برای خود و موجودات زنده با مشکل مواجه شود و به جای هوای پاک، خاک را داخل ریه هایش کند.
وی با بیان اینکه انسان از بدو خلقت بر علیه خودش قیام کرده و آب، خاک و هوا را آلوده می کند، اظهار داشت: در آیات متعددی از قرآن کریم به اهمیت آب، خاک، هوا و منابع طبیعی اشاره شده اما انسان چه معامله ای با منابع طبیعی کرده و تیشه به ریشه خود می زند.
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به بی توجهی به مسأله محیط زیست در جریان مسائل اقتصادی گفت: حفظ محیط زیست با حیات بشر مرتبط است و مسائل اقتصادی و مشکلات دیگر نمی تواند بهانه ای باشد که نسبت به محیط زیست بی توجه باشیم و هر نوع فعلی یا ترک فعلی که منجر به ورود خسارت جدی به محیط زیست شود، محکوم است.
وی با بیان اینکه در همه ادوار قانونگذار نسبت به محیط زیست و حفظ آن توجه داشته اما در مقام اجرا با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم، تصریح کرد: در نظام حقوقی اسلام بر هرگونه بهره برداری مطلوب از محیط زیست تاکید شده است، ضمن اینکه برداشت های حقوقی از مفاد اصل پنجاهم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران به وظيفه عمومی و همگانی اشخاص حقيقی و حقوقی بر حفظ محیط زيست اشاره داشته است.